به نقل از «تسنیم»

شرط ارتش سودان برای واگذاری قدرت

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۹۵۱۳

مشاور رئیس شورای حاکمیتی سودان گفت: تا زمانی که سیاستمداران درباره تشکیل یک دولت مدنی به توافق نرسند، ارتش قدرت را واگذار نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، سرهنگ « طاهر ابوهاجه» در یک نشست مطبوعاتی در خارطوم با اشاره به سخنان ژنرال « عبدالفتاح برهان » فرمانده ارتش سودان  مبنی بر خروج نظامیان از روند گفت‌وگوهای سیاسی تاکید کرد: دولت در دوره انتقالی باید از صلاحیت‎‌های ملی، مستقل و غیرحزبی برخوردار باشد و در آن هیچ سهم خواهی وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته روزنامه سودان تریبون، وی تصریح کرد: ارتش خود را ملزم می داند که دولت آینده با توافق تمام گروه‌های سیاسی تشکیل شود لذا تا زمانی که سیاستمداران درباره تشکیل دولت مدنی به توافق نرسند یا دولت منتخب مردمی تشکیل نشود، ارتش قدرت را واگذار نخواهد کرد.

سخنان سرهنگ طاهر ابوهاجه یک روز پس از آن ایراد شد که « محمد حمدان داقلو » مشهور به « حمیدتی » معاون رئیس شورای حاکمیتی گفته بود : طی نشستی که با ژنرال برهان داشتم ، توافق کردیم که سیاسمتداران مدنی ریاست شورای حاکمیتی و نخست وزیری را به عهده بگیرند.

حمیدتی هفته گذاشته از قانون اساسی که کانون وکلای سودان پیشنهاد داده بود، استقبال کرد. این قانون اساسی که برای دوره انتقالی پیشنهاده شده است از حمایت ائتلاف آزادی و تغییر، شماری از گروه‌های سیاسی سودان به همراه برخی کشورهای عربی و غربی برخوردار است.

قانون اساسی پیشنهادی وکلای سودانی در 76 بند تنظیم شده و قرار است رایزنی‌های بیشتری درباره آن انجام شود تا به یک قانون مورد قبول تمام تشکلات سیاسی و مدنی سودان تبدیل شود.

تشکیل قریب الوقوع دولت سودان / تظاهرات در لیبی در اعتراض به افزایش مواد غذای

در این قانون به چگونگی تشکیل دولت مدنی ، روابط نهادهای حاکمیتی ، ادغام نیروهای واکنش سریع و شبه نظامیان گروه‌های مسلح در ارتش، آزادی دینی ، استقلال دانشگاه‌ها و رسانه ‌ها پرداخته شده است.

از سوم آبان ماه گذشته که نظامیان علیه دولت انتقالی خارطوم کودتا کردند سودان فاقد قانون اساسی است و بحران سیاسی در این کشور تعمیق یافته و این بحران بدترین و طولانی‌ترین بحران در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

درخواست رئیس جمهور سومالی

رئیس جمهور سومالی خواستار بازگشت هزاران نظامی این کشور شد که برای طی کردن دوره آموزش نظامی به ارتیره رفته‌اند.

« حسن شیخ محمود» از آمریکا خواست تا کمک کند هزاران نظامی سومالیایی که دوره آموزشی آنان در ارتیره به پایان رسیده به سومالی بازگردند تا در نبرد علیه گروه تروریستی الشباب مشارکت داشته باشند.

به نوشته روزنامه «سومالی جدید» چاپ موگادیشو، وی با بیان اینکه دوره آموزشی نظامیان اعزامی به ارتیره دو ساله بوده درباره عدم بازگشت آنان به سومالی گفت: رئیس جمهور اریتره به دلیل اختلافات سیاسی که در سومالی وجود داشت از بازگشت نظامیان آموزش دیده سومالیایی به کشورشان جلوگیری می‌کرد.

معارضان و دولت فدرال سومالی درباره برگزاری انتخابات در این کشور اختلاف داشتند. سرانجام انتخابات پارلمانی در نوامبر 2021 برگزار شد و 6 ماه پس از آن نمایندگان پارلمان « حسن شیخ محمود » را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب کردند.

رئیس جمهور سومالی در 11 ژوئیه 2022 به اریتره سفر کرد تا از وضعیت نظامیان آموزش دیده سومالیایی باز دید کند. این نظامیان برای اولین بار در برابر حسن شیخ محمود رژه رفتند.

ارتیره 5 هزار نظامی سومالیایی را آموزش و تجهیز کرده است.

رئیس جمهور سومالی معتقد است، این کشور هم اکنون  به نظامیان آموزش دیده خود نیاز دارد تا آنان در نبرد علیه گروه تروریستی الشباب مشارکت داشته باشند و از این طریق سومالی بتواند بر تهدیدات امنیتی خود غلبه پیدا کند.

الشباب یک گروه تروریستی وابسته به شبکه القاعده در شرق آفریقاست که با انجام عملیات‌های خود امنیت و ثبات سومالی را برهم زده است. با وجود این ، دولت موگادیشو توانسته است طی سال‌های اخیر بخش‌های زیادی از خاک سومالی را از لوث این گروه پاک کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس جمهور سومالی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی